شورای شهر

بنا بر تصمیم اعضای شورای شهر تهران، از آنجایی که تنها تعیین باغ بودن یا نبودن پرونده‌های کمیسیون ماده ۷ جزو اختیارات شورای شهر است، پرونده تعیین جرایم به شهرداری برگردانده شد.

به گزارش ایسنا، صبح امروز درجلسه شورای شهر تهران، بررسی تخلفات دو پلاک در حوزه باغات روی میز بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت و محمد سالاری با بیان اینکه در پرونده اول بین شهرداری در سال ۸۷ و مالک توافق‌نامه‌ای انجام می‌شود، گفت: این زمین به دو قطعه تقسیم می‌شود که برای زمین اول پروانه صادر می‌شود و پرونده قطعه دوم نیز برای بررسی به شورای شهر می‌آید که براساس رأی کمیته ماده ۷ این قطعه در پهنه G قرار دارد و ما نیز نظر این کمیسیون را تایید می‌کنیم.

وی همچنین درباره پرونده دوم گفت: زمینی به متراژ بیش از ۷۰۰۰ متر مربع در محله اوین در منطقه یک قرار دارد که براساس بررسی‌ها بیش از ۷۰۰ درخت مثمر و غیرمثمر و ۷ کنده در آن وجود داشته است.

رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه کسر ۴۳۱ درخت با بن حدودا ۸۰ سانت در بررسی‌ها مشخص شده است، گفت: کمیسیون اعلام کرده است که اینجا باغ بوده و جریمه عوارض سه برابری و غرس دو برابری در این پرونده دیده شده است و همچنین می‌توان موضوع ضبط ملک توسط شهرداری را نیز پیش برد.

به گزارش ایسنا، افشین حبیب‌زاده با بیان اینکه اگر قرار باشد ملک را ضبط کنیم دیگر نیاز به جریمه نیست گفت: عدم جریمه بسیار بالا است و از آنجایی که مالک شایستگی نگهداری باغ را ندارد، باید فکری کرد.

محسن هاشمی در واکنش به این تذکر حبیب‌زاده با بیان اینکه عدم دریافت جریمه به دلیل رأی ضبط باغ، ارتباطی با یکدیگر ندارد، گفت: تنبیه حداکثری وجود دارد به گونه‌ای که شما می‌بینید در برخی از احکام قضایی به دلیل شدت اتفاق چند بار حکم اعدام صادر می‌شود.

رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه شورای شهر براساس قانون تنها باید اعلام کند که این پرونده باغ بوده یا نه، گفت: الزامی نیست که ما پرونده‌هایی را بررسی کنیم که خارج از اختیاراتمان باشد و تعیین جرایم و یا تأیید آنها در حوزه وظایمان نیست چراکه شورا تنها می‌تواند به باغ بودن و یا نبودن اشاره کند و نباید در این مساله دخالت کنیم.

هاشمی با بیان اینکه مسوولان مربوطه برای اینکه در اجرا دچار مشکل نشوند و بگویند تصمیم شورا است، بررسی این پرونده‌ها را به گردن شورا انداختند، ادامه داد: اما باید این پرونده‌ها به آنها برگردانده شود تا خودشان در این زمینه تصمیم بگیرند.

به گزارش ایسنا، در نهایت با پیشنهاد رییس شورا مقرر شد که پرونده‌های اینچنینی به شهرداری برگردانده شود و تنها موضوع باغ بودن و یا نبودن برای بررسی به شورا آورده شود.

به گزارش ایسنا، در ادامه یک فوریت طرح سیاست‌ها، راهبردها و الزامات تدوین برنامه ۵ ساله سوم توسعه شهرداری با ۱۵ رای به تصویب رسید. همچنین افشین حبیب‌زاده با رای اکثریت آرا به عنوان نماینده شورا و به عنوان ناظر در شورای واگذاری موضوع بند الف دستورالعمل واگذاری اماکن و غرفه‌های میادین میوه و تره بار انتخاب شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *